گروه قضایی: ازدواج دائم باید به ثبت برسد در غیر این صورت جرم است. در حقیقت قانونگذار برای اینکه نظارت بر امر ازدواج داشته باشد تکلیف ثبت ازدواج را پیش‌بینی کرده است. اما در صورتی که ازدواج به ثبت نرسد زن مجازات نمی‌شود، بلکه مرد است که مرتکب جرم شده است و مجازات می‌شود.
در ادامه در قالب تحلیل یک رای به بررسی موضوع ثبت نشدن ازدواج و مجازات آن می‌پردازیم.در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم مرد نه‌تنها اقدام به ثبت نکاح نکرده است، نفقه نیز پرداخت نکرده است. بررسی این دو جرم و نحوه تصمیم‌گیری دادگاه در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جرم ترک انفاق
استدلال دادگاه در صدور رای به این شرح بوده است: «در خصوص اتهام آقای حمید دایر بر عدم ثبت واقعه ازدواج حسب شکایت همسرش خانم فریبا دادگاه نظر به شکایت شاکیه و تحقیقات به عمل آمده از سوی دادسرا و کیفرخواست صادره و اقرار صریح متهم در جلسه دادگاه و سایر قراین و امارات موجود بزه انتسابی نسبت به وی را محرز و مسلم دانسته است. بنابراین به استناد ماده 645 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 22 قانون مزبور به لحاظ وضعیت خاص وی متهم را به پرداخت مبلغ 500 هزار ریال جزای نقدی بدل از سه ماه و یک روز حبس محکوم می‌کند.
در خصوص اتهام دیگر وی مبنی بر ترک نفقه همسر، نظر به اینکه عدم تمکین شاکیه مطابق دادنامه به اثبات رسیده و نفقه در صورت تمکین تعلق می‌گیرد بنابراین به لحاظ عدم احراز وقوع بزه به استناد بند (الف) ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان است.»
توضیح رای
اتهام موجود در رای دایر بر عدم ثبت واقعه ازدواج (دائم) و ترک انفاق است. در خصوص اتهام دائر بر عدم ثبت واقعه ازدواج مستند قانونی ماده 645 قانون مجازات اسلامی است که در رای نیز مورد استناد واقع شده است. مجازات مذکور در ماده 645 حبس تعزیری از یک سال است که با ملاحظه وضع خاص متهم و سابقه وی و با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی در باب تخفیف مجازات و تبدیل آن به مجازاتی که مناسب‌تر به حال متهم باشد، متهم به پرداخت مبلغ 500 هزار ریال جزای نقدی بدل از سه ماه و یک روز حبس محکوم می‌شود. البته باید به خاطر داشت که استناد به «وضعیت خاص متهم» برای تخفیف مجازات مبهم و مجمل است و باید مشخص می‌شد که متهم واجد کدام وضعیت خاص بوده است تا دادگاه تجدیدنظر بتواند این جهت را مورد ارزیابی قرار دهد. در قانون جدید مجازات اسلامی مواد ۳۷ و ۳۸ به موضوع تخفیف مجازات اختصاص داده شده است. جهات تخفیف در قانون جدید عبارتند از:
۱. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
۲. همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای تحصیل‌شده از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.
۳. اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
۴. اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.
۵. ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.
۶. کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی در جهت جبران زیان ناشی از آن.
۷. خفیف بودن زیان وارد شده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم.
۸. مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.
در خصوص اتهام دوم مبنی بر ترک انفاق به لحاظ عدم تمکین زوجه قرار منع پیگرد صادر می‌شود که در این خصوص نیز استنادات به درستی انجام یافته و بلااشکال است. یکی از مستندات رای دادگاه اقرار است. اقرار در امور کیفری زمانی قابل استناد است که با سایر دلایل و امارات تعارض نداشته و با آنها سازگار باشد و این امر باید در دادنامه تصریح شود که شاهد چنین تصریحی در دادنامه نیستیم.
رعایت زبان فارسی
یکی از مشکلاتی که در نوشته‌های قضات و وکلا وجود دارد عدم رعایت زبان فارسی است. در قانون اساسی زبان فارسی زبان رسمی کشور است بنابراین اغراق در استفاده از واژگان و اصطلاحات عربی نه‌تنها نشانه اطلاع و اشراف به موضوع نیست، جای انتقاد دارد. به عنوان مثال در فارسی میان مذکر و مونث تمایز وجود ندارد به عبارتی دیگر در زبان فارسی از نظر دستوری کلمه مذکر و مونث وجود ندارد. بنابراین آوردن واژه شاکیه به صورت مونث اگرچه واژه‌ای عربی است نادرست است و بهتر بود به جای واژه شاکی استفاده می‌شد. «تعقید» انتقاد دیگری است که بر لوایح و دادنامه‌های قضایی وارد است. منظور از تعقید پیچیدگی کلام است که اخذ معنای آن را دشوار می‌کند و عموما ناشی می‌شود از آوردن جمله بسیط دراز و تاویل جمله صله یا جمله مرکب تو در تو یا دوری از مبتدا و خبر و دوری ساز‌ه‌های مرتبط و همچنین تقدیم و تاخیر سازه‌ها. به عنوان مثال متن دادنامه‌ای که بررسی کردیم دچار تعقید است که از ضعف‌های نگارشی محسوب می‌شود.
قرار منع تعقیب یا رای برائت
به موجب بند (الف) ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری «چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می‌کند.» در قانون مشخص نشده است چه زمان باید قرار منع تعقیب و چه زمانی رای برائت صادر شود، اما رویه قضایی بر این عقیده است که چون دادسرا مبادرت به رسیدگی شکلی می‌کند صدور قرار منع تعقیب اختصاص به دادسرا دارد و دادگاه چون رسیدگی ماهیتی انجام می‌دهد نمی‌تواند قرار منع تعقیب صادر کند بلکه باید مبادرت به صدور رای برائت کند. در رای موضوع بحث دادگاه با وجود رسیدگی ماهیتی و اظهار نظر مبنی بر عدم احراز وقوع بزه ترک انفاق مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده است.
تبدیل مجازات
در رای دادگاه مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل شده است. تبدیل مجازات در ماده 37 قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است. علاوه بر این در مواردی نیز تبدیل حبس به جزای نقدی اجباری است. بر اساس بخشنامه محاکم کیفری به تبدیل مجازات حبس کمتر از 6 ماه به تعلیق اجرای مجازات یا به جزای نقدی متناسب یا مجازات تعزیری و اجتماعی دیگری ملزم هستند.
بخشنامه شماره 3294/84/1 مورخ 19/3/1384 به مراجع قضایی سراسر کشور مقرر کرده است: «از آنجایی که ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9 دی ماه 1382 به قضات دادگاه این امکان را داده است تا با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب، در موقع صدور حکم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی استفاده کنند و مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر که مناسب‌تر به حال متهم باشد، تبدیل کنند، از اینرو اقتضا دارد دادگاه‌های صادرکننده احکام کیفری، به جای مجازات‌های حبس خصوصا حبس‌های کوتاه‌مدت کمتر از 6 ماه که امکان اجرای برنامههای اصلاحی و تربیتی در زندان‌ها وجود ندارد به تعلیق اجرای مجازات اینگونه حبسها و یا به جزای نقدی متناسب (به تناسب وضعیت مالی متهم تا به واسطه عجز منجر به حبس وی نشود) و یا مجازات تعزیری و اجتماعی دیگری تبدیل کنند تا از محبوس شدن بیثمر افراد، تراکم بیش از حد زندانی در زندان‌ها و مفاسد احتمالی جلوگیری شود.»
همچنین نظریه 8608/7- 17/11/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه مقرر کرده است: استفاده از مقررات ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در مقام تبدیل جزای نقدی صرفا مربوط به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی به نحو اجباری یا اختیاری است و ارتباطی به تخفیف که در اختیار دادگاه است ندارد.
بندهای اول و دوم و سوم ماده 3 قانون مرقوم راجع است به تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی از طرف دادگاه یا هر مرجع قضایی که بر اساس اختیار قانونی به صدور حکم مبادرت می‌کند. این تبدیل با آنچه در ماده 22 قانون مجازات اسلامی به عنوان تخفیف آمده، متفاوت است.
با توجه به آنچه گفته شد ترک انفاق و عدم ثبت نکاح هر دو جزو جرایم تعزیری هستند که با وجود تصویب قانون خانواده و قانون مجازات جدید تغییری در شرایط آن ایجاد نشده است.
